وزير الري : سد النهضة غير قانوني ولن نسمح بفرض أمر واقع بشأن مياه النيل

أكد الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن سد النهضة الإثيوبي غير قانوني وإن خطورة السد قائمة بسبب الإدارة غير المنضبطة.
وقال لقد حذرنا كثيراً من سوء إدارة سد النهضة في الجفاف والفيضان وأي خلل جسيم بسد النهضة قد تترتب عليه تبعات خطيرة على دول المصب ووزارة الري تعمل على رفع مرونة السد العالي لمواجهة أي تصرف إثيوبي مفاجئ. 
وشدد الوزير أن مصر لن تسمح بفرض أمر واقع بشأن مياه النيل، وتابع: "لن نقبل بأي خصم من حصتنا في مياه النيل" في حين وصف ملف أمان السد الإثيوبي بأنه "صندوق أسود".
ويذكر أن إثيوبيا كانت أعلنت اكتمال بناء سد النهضة في يوليو 2025، مع تدشين رسمي في سبتمبر الماضي، مؤكدة أن المشروع "لا يمثل تهديداً بل فرصة مشتركة للتنمية الإقليمية".
في المقابل، أدانت القاهرة والخرطوم ما وصفتاها بـ"الإجراءات الأحادية" لأديس أبابا، معتبرتين السد تهديداً للأمن المائي، خاصة أن مصر تعتمد على النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.
ولا تزال التوترات مستمرة بين الدول الثلاث، مع دعوات مصر والسودان لاتفاق ملزم بشأن تشغيل السد، ومراقبة هيدرولوجيا النيل لتجنب آثار الجفاف أو التصريفات غير المنضبطة.